مؤسسة حكومية متطورة، ​تعمل بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتحقيق عمل قانوني وسياسي فاعل بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ . تتولى الوزارة الدور التنسيقى بين الحكومة والمجالس النيابية من خلال : قيام وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة.

تتولى الوزارة الدور التنسيقى بين الحكومة والمجالس النيابية من خلال :

• قيام وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة. 

• اعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.

• اقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.

• إحاطة الوزارة للوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي.

• متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.

• تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

• التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية، ومنها على سبيل المثال ( المجلس القومى للسكان – المجلس القومى للطفولة والأمومة ) وكذلك الهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير تلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
• تتابع الوزارة من خلال اللجنة التنسيقية للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة تنفيذ الخطط التنفيذية لأهداف الاستراتيجية القومية 2015/2030 بتشكيل مجموعات عمل من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية وخاصة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لمراجعة بعض التشريعات المرتبطة بالطفولة والاتفاقيات الدولية المعنية بالطفولة والأمومة.
• إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة طبقاً للقرار الوزارى رقم 38 لسنة 2017 والمعنية بمتابعة وعرض المشكلات التى تواجه المرأة العاملة، ومنها : التمييز بأشكاله المختلفة، والعنف ضد المرأة، وذلك فى إطار التشريعات والاتفاقيات الدولية التى وافقت عليها مصر فى إطار التنسيق مع المجلس القومى للمرأة.