خبراء: الدولة تسعى بجدية في تطوير شركات قطاع الأعمال العام

أكد خبراء الاقتصاد أن تطوير شركات قطاع الأعمال أحد الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، التي تضعها علي قائمة أولوياتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجّه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية،  إن الرئيس السيسي يحاول بكل جهد تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي بها إمكانية لنجاحها وإنقاذها خاصة ما يتعلق بالشركات الإنتاجية منها والتي يمكن أن تضيف ميزة نسبية للصناعة الوطنية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن الحكومة بدورها حاولت تشغيل بعض الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال عبر الشراكة مع القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا، وللأسف هذه التجربة لم تنجح في ظل البيروقراطية والقوانين العتيقة التي تدير شركات قطاع الأعمال، فأغلب أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال تكون واحدة وهي التغيرات المستمرة في الإدارة والاعتماد على طرق تقليدية في الإدارة وعدم مواكبة التطورات الحديثة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن  الحل أن تعكس كل هذه الأسباب وعمل حصر دقيق لأكبر مشكلة وهي الطاقة وتوفيرها بسعر أفضل أو حتي سعر خاص بها.

وأضاف أن الحكومة فعليًا قد تتخذ الطريق الأمثل لحل الأزمات التي تواجه شركات قطاع الأعمال لكن هناك أزمات لابد من إيجاد حلول أخري غير الاتجاه نحو التصفيات، لافتًا إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية، لذلك الرئيس السيسي يحاول بكل جهد حل أزمة الشركات الخاسرة.

ومن جانبه  قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إنه تستهدف عمليات إعادة هيكلة الشركات  تصحيح القصور داخل الهياكل المالية والاقتصادية الفنية للشركات بالشكل الذي يسمح بالبقاء والاستمرار في المنافسة والاستمرار بنجاح، وزيادة وتحقيق معدلات نمو مرضية ومناسب للملاك الرئيسين، وحملة الأسهم، فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في الاستمرارية في عالم المال والأعمال بحيث تعتبر الشركة قادرة على البقاء فنيا واقتصاديا وماليا وقانونيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة ظهر مصطلحات لإعادة هيكله وتطوير الشركات، وتستخدم إدارة الشركات مصطلح (إعادة هيكلة الشركات)، ووصف عملية إعادة التنظيم التشغيلي أو المالي وذلك بهدف الوفاء بمديونياتها وزيادة أرباحها وتحقيق نتائج وأهداف الشركة والتغلب على الصعوبات المالية.

ولفت إلي أن  الحكومة المصرية تسعي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بحسب خطه قرض الـ12 مليار دولار في نوفمبر 2016 لإعادة الشركات الخاسرة إلي المسار الصحيح في الاقتصاد المصري وإعادة تقييم وتدوير الأصول غير المستغلة، وتأتي علي شقين، الأول الهيكل التنظيمي والإداري للشركات ويتمثل في:
1- إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية بشكل مستمر وفقًا لأحدث آليات الصناعة. 

2- إعادة تنظيم الهياكل الداخلي للشركات بما يتناسب مع التعليم والتأهيل والتدريب. 

3- دراسة الوضع القائم كما هو عليه بنقاط الضعف والقوي أو ما يسمي تحليل swat والتداخل في المهام

4- وضع المهام الرئيسة المطلوبة من كل قسم وبالتالي من الإدارة. 

5- وضع خطة عمل فرعية خاصة بكل موظف محددة فيها مهامه الرئيسة التي يجب ألا تتجاوز مهام رئيسة ومحددة أيضًا بمقاييس كمية لإنجاز تلك المهام ويجب أن تكون كل المهام محددة وواضحة وقابلة للقياس وغير خاضعة للتقدير الشخصي إلا في أضيق الحدود مثل تقييم السلوكيات الأخرى المرتبطة بالشخصية وليست بالإنجاز والتي بناء عليها سيتم تقييمه.

6- تقييم الموظفين بحسب نسبة الإنجاز لخطة العمل الفرعية لكل موظف والإدارة ككل لتقييم أداء مدير الإدارة إجمالًا والشركة بشكل عام. 

 أما الشق الثاني، الهيكلة الكلية بما يتناسب مع الاقتصاد وجودة الأعمال المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية، من خلال: 

1-دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وأهمية كل مشروع علي حدة  

2- إعادة هيكلة الديون وجدولتها أو إصدار أسهم بمديونية. 

3- طرح جزء من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية أو لمستثمر إسترتيجي لإعادة الهيكلة أو مطورين صناعة. 

4- إضافة أنشطة فرعية بشكل توسعي أفقي ورائسي للشركات 

حتي تتمكن من تغطية التزامتتها المالية في حال توقف النشاط الرئيسي.