خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 تهدف لإفساح المجال أمام القطاع الخاص

خطي حثيثة تبذلها الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطاله وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022 الإرتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3 ٪؜ في عام الخطة مقابل 7.5 % عام 18/19. 

وقد كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19/20 و 21/22 ، استمرارا للاتجاه التناقصي عام 2018/2019، إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.

وفي هذا الصدد نستعرض مستهدفات الحكومة في ضوء خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ)  لمواجهة  التحديات التي تعتري سوق العمل وتوجهات الخطة لمواجهتها، ومنها تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي :

1- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي .

2- تفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص ، وإضفاء المرونة في سوق العمل .

3- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي .