محمود شعراوى: جارى تنفيذ 152 موقفا جديدا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمود شعراوى: جارى تنفيذ 152 موقفا جديدا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات في تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار للمركبات على مستوى الجمهورية.

وقال شعراوي، إنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث تم القيام بأعمال تطوير تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد الإنارة وإنشاء بوابات حديدية والكترونية و تندات وأسوار ورفع كفاءة مبانى وباكيات.

وأضاف شعراوي أنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق. كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالي عدد المواقف الرسمية بالمدن (739) موقف و تم تطوير منها عدد (105) موقف كما تم إحلال وتجديد عدد (26) موقف وإنشاء عدد (23) موقف جديد.

 وأوضح الوزير أن اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة عدد (13) موقف عشوائى وتم تقنين عدد (26) موقف عشوائى و بلغ إجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن (3944) ساحة وإزالة عدد (4) ساحة عشوائية وإضافة عدد (422) ساحة جديدة مخططة وتطوير عدد (16) ساحة وإحلال وتجديد عدد (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه جارى تنفيذ عدد (152) موقف جديد بعدد (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة. 

وحول الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يخص الإدارة والتشغيل لتلك المواقف من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها والصيانة وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.