‏تطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات الطلاب وسوق العمل

‏تطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات الطلاب وسوق العمل

‏تطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات الطلاب وسوق العمل
حيث وضعت الدولة خطة إستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030 تقوم على تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يوافق النظم العالمية بما يشمل تطبيق قواعد الاعتماد والجودة العالمية من خلال الاعتماد المحلي للمدارس، ومراكز التدريب من هيئة ضمان واعتماد الجودة، مع تطوير معايير الاعتماد المحلية لتساير المعايير العالمية.
تقوم الخطة على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ولا يقتصر الأمر على توفير الفصول ومراكز التدريب الكافية لجميع طبقات المجتمع، ولكن أيضا توفير مدارس جاذبة تساعد على تحقيق الانضباط، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب والتي تُعد نتيجة للجودة، فالهدف الأسمى هو تخريج فرد قادر على التفاعل والتنافس في سوق العمل الخارجي.
وفي هذا الصدد حددت خطة تطوير التعليم عددا من المؤشرات الكمية والمستحدثة لقياس أداء التعليم الفني والتدريب حتي عام 2030 أبرزها:
- أن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85 % عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 4% فقط.
- أن تصل نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم عام 2030 إلى 80%، في حين وصلت هذه النسبة عام 2014 إلى 30% فقط.
- أن يصل ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي للتعليم الفني إلى 3/ 4 عام 2030، في حين وصل الترتيب عام 2014 إلى 2/ 4
- أن تصل نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية في عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة إلى 3% فقط عام 2014
- أن يصل متوسط عدد الطلاب بالفصل إلى 30 طالبا / فصل في عام 2030 في حين وصل المتوسط إلى 38 طالبا / فصل عام 2014
- رفع نسبة رضا المؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال عن خريجي التعليم الفني والمهني باعتبارها من أسباب تحديد كيفية تطوير العملية التعليمية باستمرار.
- رفع نسبة خريجي التعليم الفني الجدد الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة.
- نسبة مؤسسات التعليم الفني ومراكز التدريب الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة، مع وضع جدول زمني من أجل تطوير المؤسسات غير الحاصلة على الاعتماد من أجل زيادة
نسبتها مع الوقت.
وفي هذا الصدد، وضعت الرؤية الإستراتيجية للدولة 2030 عددا من البرامج من شأنها تطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، وتحقيق الرؤية والأهداف المرجوة، ومن أهمها:
- وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس للتعليم الفني ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم وإتاحة مدارس مجهزة من خلال إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل.
- تحسين جودة المنشآت التعليمية بهدف رفع كفاءة المنشآت من خلال تفعيل نظام الجودة، ووضع معايير معتمدة للجودة.
- مشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدربين من خلال تطوير وتنمية مهارات المعلمين ووضع نظام شامل لتقييم المعلمين.
- مشروع المدرسة الجاذبة ويهدف إلى رفع كفاءة مدارس التعليم الفني والتأكد من امتلاكها كافة الأدوات اللازمة لتدريب الطالب.
- زيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية من خلال زيادة التوعية الإعلامية والمجتمعية بمدى أهمية التعليم الفني ومدى تأثيره على قطاعات الدولة المختلفة.
- نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل، وذلك لربط احتياجات سوق العمل بمناهج التعليم الفني، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل المصري.
- إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني (كليات متخصصة) وذلك من أجل تطوير معلمين مختصين في مجالاتهم وملمين باختصاصاتهم وقادرين على إضافة قيمة حقيقية للطالب.
- برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني لإلزام الخريجين بالحصول عىل رخصة مزاولة المهنة لرفع كفاءتهم والتأكد من تنافسيتهم ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل.