7 سنوات إنجازات.. 3.8 مليون أسرة بإجمالى 14.1 مليون فرد يستفيدون من الدعم النقدى

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرا حول انجازات الوزارة على مدار 7 سنوات منذ 2014 وحتى 2021 ، مؤكدة أنه خلال سبع سنوات مضت تحررت وزارة التضامن الاجتماعي من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط حيث تبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشــــها مصــــــــر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد .. بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مســـــتوى المعيشة للمواطن.

أولاً: الحماية الاجتماعية: 
الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية:
• الدعم النقدى:
- تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9,3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.
- ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.
- ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.
- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.
- تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
• المساعدات الاجتماعية 
- تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المســــاعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيه لـ 79,870 مستفيد.
• وصلات الغاز: 
- تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي  لـ  112,175 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.
• تكافؤ الفرص التعليمية: 
- وجَّه  رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب كما يلي:

 

o تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي.
 
o تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.
o تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
• تكافؤ الفرص الصحية:
- يستهدف برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء. وفي عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41,000 أُم بتكلفة 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.
 
- كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
• تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه: 
 
- انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من  رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا. وقد أسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا. وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
 
- بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4  ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة  1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و 13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 الف أسرة.
 
- تم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية. 

 

• الحد من الزيادة السكانية ( برنامج 2 كفاية ):
- تطوير عيادات تنظيم الأسرة: تم استحداث 65 عيادة تنظيم أسرة، 6,136,911 زيارة طرق أبواب، 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعية ومؤسسة أهلية.
- الزيارات المنزلية: تم تنفيذ 6,136,911 زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 894,290 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
• برنامج مودة: 
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودّة خلال شهر مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية ، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198,269حالة، الأمر الذي اســـــــــــتدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

 

بلغ عدد المترددين علي المنصة مُنذ إطلاقها 4,070،864 متردد (70% منهم من الإناث)، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبـــــــي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مســـــــــتوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراســــــي 2020/ 2021 وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259,524  شاب وشابة.
• برنامج وعى للتنمية المجتمعية: 
أُطلق برنامج وعي في 27 فبراير 2020. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية  الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي. ولقد تم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أســــــــــاليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصل لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل" .
• العمالة غير المنتظمة : 
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي:

 

1- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
2- تم تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.
3- تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
4- تم إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
5- تم وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
6- تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مســـــــــتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

• استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية : 
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض. وتقوم الوزارة ببذل المســـــــــــــــاعي لشـــــــــــمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
1 -  الإغاثة والنكبات:
• التعويضات وقت الأزمات: قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل تعويضات استهدفت 215 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 6000 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري. كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه مصري. وقد استطاعت الوزارة أن تعبىء مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 14 مليون فرد بقيمة 2,4 مليار جنيه مصري.
2 - توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية:
• فرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة ( بديل العشوائيات):
تم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجاري تأثيث 11,830 وحدة سكنية في الخيالة والنهضة والسلام وغيرها من المناطق المستحدثة بتمويل يصل إلى 370 مليون جنيه مصري.

 

3 - بنك ناصر الاجتماعي:
• التكافل الاجتماعي: تم صرف 680 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة.

 

• النفقة : بلغت النفقة المُحصَّلة  من خلال صندوق تأمين الأسرة في مارس 2021 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أي أن الدولة تحملت مبلغ 2,12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.
 
• لجان الزكاة: بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات ما قيمته  3,2 مليار جنيه مصري يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا.
 
• حجم القروض: بلغ إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة البنك 41 مليار جنيه لإجمالى عدد 835 ألف مستفيد.
 
• أرباح البنك:
بلغت أرباح البنك في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق في نفس الفترة من العام الماضي، والمتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.
• حجم الإيداعات: تطورت حجم الإيداعات بالبنك في مارس2021 حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار جنيه للأفراد و3,18 مليار جنيه للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية تتضمن برامج الحماية الاجتماعية شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.
 
• حجم التمويلات: تطور حجم التمويلات الممنوحة إلى العملاء حيث بلغت 27 مليار جنيه مصري في 31/3/2021  بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 7%.

 

4 - التأمينات والمعاشات :
• فض التشابكات :حيث  تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد مبلغ 160,5مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

 

• العلاوات الخمسة: تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.
 
• زيادة المعاشات: تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021  لـ 10,5 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.
 
في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه. 
 
• الحد الأدنى للمعاش: بلغ الحد الأدنى للمعاش بدءًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
 

ثانياً: الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية:
• تستهدف توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدى الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ويضم برنامج الرعاية الاجتماعية البرامج الفرعية التالية:
1. رعاية وتأهيل وتمكين  الأشخاص ذوي الإعاقة :
• يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1,100 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليار جنيه سنويًا.
• تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من  800 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الإجتماعى  وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه . 
• تشرف الوزارة على 778 هيئة تأهيلية بما يشمل  79  مؤسسة إقامة داخلية، و66 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و 223 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و29 مركز تأهيل شامل ، 243 حضانة أطفال ذوى إعاقة ، و 7 جمعيات صم وضعاف سمع و 55 مركز لغوى ولقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 113,568  شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات.
• قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، ولقد قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة  تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.
• تم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية.
• تم توفير عدد 2000 من أجهزة "لاب توب ناطق" لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على إستكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجاري توزيعهم ، كما تمت إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.
2. رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأسر البديلة الكافلة ورعاية كبار السن :
• دعم الأيتام: يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات. 
• الأسر البديلة الكافلة : بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11,633 أســـــــــــــــرة كافلة لــ  11,825 طفل وطفلة داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد 123  طفل داخل عدد  122  أسرة خارج جمهورية مصر العربية،  بلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة بنسبة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها ، كما تمت إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17 % وجاري التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.
• المسنين: قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%. وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.
• رعاية المسنين: لدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.

 

• البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة: 
- في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تمت الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3324  قاعة بإجمالي 971 حضانة في 25 محافظة بالإضافة إلى 21 مركز أسرة وطفل  بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريبًا بنسبة إنجاز 86%، وتم إلحاق حوالي 67,725 طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 2179 ميسرة و724 من الإدارة التنفيذية بالحضانات طبقًا لمعايير الجودة التي تم استحداثها.
- تم تأهيل عدد 224 من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة كمدربين معتمدين من جامعة عين شمس.  
- تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة غير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.
- تم تطوير معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة يتواءم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
• برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى: 
- تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم   5,705 طفل بلا مأوى و8,688 كبار فى وضعية الشارع (بلا مأوى، متسول، مريض نفسى أو عقلى) تم دمج 2938 طفل بلا مأوى  و583 من الكبار بلا مأوى إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع.
- يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
ثالثاً : التنمية الاجتماعية: 
• النهوض بمستويات التشغيل :
تستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة ، ويضم البرامج الفرعية التالية :
- برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر : 
تقدم الوزارة منظومة التمكين الاقتصادى التى توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات انتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات (الفيوم- بنى سويف – أسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر – الشرقية – القليوبية) بالإضافة إلى مساعدة حوالى 4200 أسرة في امتلاك أصول انتاجية من الماشية بالتعاون مع وزارة الزراعة فى 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر- مرسى مطروح – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – قنا) كذلك قامت الوزارة بإفتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادى فى عدد 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول انتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر هذا بالإضافة إلى تقديم  قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1,4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240,000 مستفيد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال. 
- برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج إلى سوق العمل :
تمت زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجال.

 

رابعاً : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى: 
• برنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات:
- المراكز العلاجية : تمت زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 12  إلى 26 مركز بزيادة قدرها 116 % وجاري الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا. كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج. وبلغت أعداد المستفيدين  762,540 مريض.
 
- الوقاية من الإدمان: تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في  25  ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 310  معسكر شبابي، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات. 
- المرصد الإعلامي: إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.
 
- الحملات الإعلامية: أسهمت الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي  162 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كإحدى الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها إلى 5 لغات.
 
- التعليم والوقاية من التعاطي: إدماج مكون وقائي في 5 مناهج تعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكر شباب.
خامساً : تنمية الشراكات:
​• الشراكات مع المجتمع المدني:
يستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للإسهام في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة "2030"، ويضم برنامج تنمية الشراكات ما يلي:
- نجحت الوزارة فى إصدار القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021. 
- تم إشهار إجمالى 6,979 جمعية  وإتحاد ومؤســـــــــــــــسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 13 منظمة دولية. 
- تم إطلاق أولى مراحل المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلى في مصر والمتعلقة بتوفيق أوضاع كافة مؤسسات العمل الأهلى.  
- تم توقيع عدد 171 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.
• جهود الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الوزارة:
- المجالات الصحية : وذلك من خلال 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، هذا بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، تدريبات الإسعافات الأولية، حيث استفاد تقريبًا 3,017 مليون مواطن من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال.
- الشباب والتطوع: لدى الهلال الأحمر المصرى أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
- أثناء أزمة جائحة كورونا: تم تنفيذ 3,950 حملة تعقيم وتطهير استهدفت 3,757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة، كما تم تقديم الدعم النفسي لــ 6,364 مستفيد من المتأثرين بالفيروس داخل مناطق الحجر الصحي الوقائي، وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي كما تم تطعيم عدد 10 آلاف مواطن من كبار السن وذوى الاعاقة .
- حملات التوعية : تم تنفيذ 5,136 حملة توعية صحية بكافة محافظات الجمهورية لنشر الإرشادات السليمة للتعامل مع الفيروس استفاد منها 2,064,420 مستفيد وتوزيع 30,236 حقيبة مستلزمات حماية.
- تنظيم الجموع لمراقبة التباعد الاجتماعي: تم تنفيذ 1,894 مهمة تنظيم لتجمعات المواطنين ونشر رسائل التوعية بينهم بمكاتب هيئة البريد والمدارس وجموع الطلاب أثناء الامتحانات داخل الجامعات وغيرها استفاد منها 757,600 مستفيد.
- القوافل الطبية : تم تنفيذ عدد 30 قافلة طبية استفاد منها عدد 50 ألف مواطن.

سادساً :  رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي: 
- إعادة الهيكلة : تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة وتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- تطوير البنية التحتية : تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالي 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالي الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 مليون جنيه مصري، وجاري استكمال التطوير المؤسسي لمراكز خدمات الوزارة في المحافظات المختلفة.
 
- معايير الجودة : تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجاري تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة .
 
- الميكنة و التحديث: تم ميكنة كافة مديريات التضامن الاجتماعي و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.
 
- الربط الشبكي: تم تصميم وإجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة على خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارتي الصحة والتعليم، والأزهر ومشيخة الأزهر، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجاري تنفيذ الربط مع وزارتي العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.
 
- التسجيل الإلكتروني: تم إتاحة خدمات التسجيل الإلكتروني للحصول على الخدمات المختلفة وتحميل كافة المستندات الرسمية، كما تمت إتاحة كافة التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكتروني بما يفصل بين العاملين والمواطنين ويزيد من نسبة الشفافية والنزاهة.
 
- تتبع المستفيدين : تم توفير 3,5 مليون خط محمول لمسـتفيدى برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسـهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.