تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرحلة جديدة مشرقة وإضافة هامة لجهود التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر. لقد تم انشاؤها بموجب قانون 83 لعام 2002 وتعديلاته عام 2015 وتديرها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهى كيان مستقل له صلاحيات تنفيذية للتنظيم وإعطاء الموافقات تشمل الصلاحية الكاملة لمتابعة كل أمور التشغيل، التعيين، مراقبة الموازنات، التمويل، بناء الشراكات مع المطورين وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناخا مواتيا لجذب المستثمرين يجعلها نموذجا يتحذى به على المستوى الوطنى.  هناك خدمة حقيقية للشباك الواحد تضم كل العناصر الواجب توافرها من إجراءات تسجيل ميسرة، الموافقات ذات العلاقة، تراخيص الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى خدمة سريعة للتخليص الجمركي. كما أن الموافقات المطلوبة سواء الخاصة بالاراضي، البناء، العمالة، الصحة، السلامة ستقوم الهيئة بإتخاذ اللازم نحوها لما تتمتع به من كفاءة وفعالية وقدرة على التواصل من مختلف الشركاء في الوزارات ، ممثلى القطاع الخاص سواء كانوا مطورين او مستثمرين في المنطقة، المجتمعات المحلية وكذلك شركاء التنمية الدوليين.

لن تدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقط المستثمرين في بداية نشاطهم ولكن أيضا سوف تساعد الشركات العاملة على النمو والتوسع وبالتالي ستساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للمصريين.

الرؤية
تحويل المنطقة الي مركز اقتصادى تجارى عالمي مرتكزة علي الصناعة والنقل البحري وأشطة اللوجستيات لتوفير فرص عمل جيدة  للمصريين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر

الأهداف
تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة
توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها
تحفيز الكيانات الاستثمارية الدولية الكبيرة للاستثمار في المنطقة
تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الامداد العالمية
فتح السوق لأكثر من 25 نشاط بحري مما يؤدي ذلك الي المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة .
جذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحريه بجانب الشركات المصرية مما يساعد ذلك علي ضبط أداء السوق البحري و تقديم خدمات بجودة عالية.
نقل خبرات الشركات العالمية الي المنطقة.
خلق تحالفات من الشركات العالمية العملاقة مع القطاع الخاص المصري مما يعيد وضع مكانه مصر علي خارطة الخدمات البحرية العالمية.
وجود خدمات بحرية بجودة عالية يؤدي الي رفع تصنيف موانئ الهيئة عالمياً.

المزايا والحوافز الاستثمارية
أولاً: المزايـــا :
مزايا تساهم في اختصار وقت أعمال الشركات وتقليل التكلفة مما يساهم في رفع معدلات الانتاج و الدخل والارباح وهي حوافز تساعد في خلق أسواق تجارية :
الموقع
تتمتع المنطقة الاقتصادية بموقع استراتيجي فريد علي طول البحر الاحمر من اجل المشاركة في التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس , كما تعد المنفذ الرئيسي للقارة الافريقية .

العمالة
توافر العمالة في العديد من قطاعات الصناعية بتكاليف تنافسية بالنسبة للمناطق الأخرى.

السلطات
تدار المنطقة بواسطة هيئة عامة مستقلة ذات سلطات ممنوحة له بقوة القانون من خلال مجلس ادارة مستقل مكون من ممثلين من الوزرات المعنية وخبراء من القطاع الخاص. ويحق للهيئة اصدار كافة القرارات المناسبة لجذب الاستثمارات بالمنطقة .

خدمة الشباك الواحد
توفر الهيئة منفذ واحد لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس بهدف سرعة انهاء الاجراءات في اقل وقت ممكن والتسيير على العملاء .

الاتفاقيات الدولية بين مصر وبعض دول العالم
تحافظ المنطقة علي الاتفاقيات الدولية ( أغادير, الشراكة الاوربية ,الكويز, الكوميسا ,.....) مما اسهم في وجود 26 سوق خارجي والوصول الي اكثر من 2 مليار مستهلك .

اجراءات جمركية لتسير التجارة العالمية
للمنطقة قواعد وسياسات جمركية يضع مجلس الادارة قواعدها وبعيدة عن الشأن الجمركي العام في البلاد ، وإدارة جمركية خاصة بها تدير تلك النظم الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير وما يرتبط بها من نظم رقابة صحية وبيئية وفنية متعلقة بها.وبصفة خاصة:
اجراءات التفتيش(التبنيد وحصر الكميات والمواصفات) بشكل فعال وسريع.
اسس التثمين طبقا لاتفاقات التجارة الدولية النافذة في مصر, بحيث تكون واضحة ومعلنة.
تبسيط اجراءات الافراج الجمركي واختصارها, بحيث تتم بكفاءة وفي اقل مدة ممكنة.
اسس الفحص المعملي للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن الفحص الدقيق والشامل وفي موقع واحد.
اجراءات اصدار شهادات المنشأ والتحقق منها, حيث تتم بسرعة ودقة.
قواعد تحديد نسبه المكونات المستوردة في المنتجات المتجهة الي السوق المحلي علي ان تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة .

عدم خضوع المنطقة الاقتصادية للقيود الاستيرادية والتصديرية بالقانون العام
لا تخضع المنطقة الاقتصادية للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير المنصوص عليها في القوانين الأخرى:
للشركات العاملة في المنطقة الحق ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير.
ليس هناك حاجة لقيدها في سجل المستوردين والمصدرين ودون اذن مسبق.
لها الحق ان تصدر منتجاتها بالذات او بالوساطة دون ترخيص.

استخراج شهادات المنشأ
تقوم الهيئه باستخراج شهادات المنشأ .

ثانياً: الحوافز المالية
طبقاً لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 الذي يمثل القانون العام لبيئة الاستثمار وكافة أنظمة الاستثمار في مصر ، و قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بمثابة القانون الخاص لبيئة النظام الاستثماري بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

ضريبة الدخل
يتم منح حوافز علي ضريبة الدخل للشركات،  من خلال  رد قيمة 50% من التكاليف الاستثمارية التي يتكبدها المستثمر قبل البدء في مزاولة النشاط، بمقابلة ذلك التخفيض مع ما تحققه الشركة من صافي ربح سنوي ولمدة سبع سنوات بشرط :-
لا يتعدي قيمة الرد (الخصم) للتكاليف الاستثمارية للمشروع 80% من راس المال المدفوع.

الحافز للمشروعات الجديدة فقط .
قبل المزاولة ضرورة أعتماد التكاليف الاستثمارية التي تكلفتها الشركة من الهيئة للتحقق منها.

ضريبة القيمة المضافة
صفر % قيمة ضريبة القيمة المضافة داخل المنطقة و لا يستخدم نظام الدروباك بالمنطقة. ويتم سدادها في حالة البيع للسوق المحلي فقط.
صفر ٪ ضريبة القيمة المضافة ؛ على جميع المشتريات من احتياجات الإنتاج والتشغيل (تصدير من السوق المحلي إلى داخل المنطقة SCZone) .
على سبيل المثال: المواد الخام ومكونات المنتجات وقطع الغيار والالات والمعدات والأدوات ... إلخ.
صفر ٪ ضريبة القيمة المضافة ؛ يتم تطبيقه على قيمة عقد الاستشارات والخدمات الفنية من خارج المنطقة SCZONE .
14 ٪ ضريبة القيمة المضافة ؛ يتم تطبيقها فقط على المنتج النهائي في حالة التصدير إلى السوق المحلي (التصدير داخل البلاد).

الضريبة الجمركية
اعفاء المنطقة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج للمشروعات المقامة داخل النطاق الجغرافي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرط:
ان تكون لازمة لمزاولة النشاط من المعدات والآلات والاجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار و اية مواد او مكونات اخرى .
تصدير المنتج النهائي لخارج البلاد.
عدم التصدير للسوق المحلي حتي يتم التمتع بالإعفاء الجمركي كاملاً.
في حالة التصدير للسوق المحلي (التصدير داخل البلاد) يتم سداد الضريبة الجمركية علي المكون الاجنبي فقط.

رسوم وضرائب أخري
يتم اعفاء المنطقة من أي رسوم أو ضرائب اخري مثل ضريبة الدمغة والضريبة العقارية .

ثانياً: الحوافز المالية الاضافية
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض من مجلس ادارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيفة العمالة او التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها, أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية او تنمية التجارة او مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة او المشروعات الزراعية او مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية .
وأن تقدم الهيئة تيسيرات وحوافز وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون لمجلس ادارة الهيئة علي الاخص :
منح المشروعات اسعارا منخفضة او تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
رد قيمة توصيل المرافق الي الارض المخصصة للمشروع او جزء منها.
تحمل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل التأمينات او جزء منها لمدة محددة .
تحمل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين المصريين.
تخصيص الاراضي اللازمة لمباشرة الانشطة بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي او تأجيل سداد كل المقابل او بعضة او غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة الي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع.

ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها اي من التيسيرات والحوافز الاضافية المنصوص عليها ان تكون قد بدأت الانتاج او بدأت مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوضع بند منظومة التدريب والتطوير للعمالة الفنية بالمنطقة كأولويه حيث يتم الان الاتفاق مع عدد من الدول مثل ( سنغافورة, المانيا,....) لإنشاء مركز تدريب فني للعمالة بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس.