الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامي عاصمة النيجر.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.

وقد أكد السيد الرئيس خلال القمة أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقى.

كما شدد السيد الرئيس على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.

وأضاف السفير بسام راضي أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـــــة وغيــر الجمركيـــــة، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز فى المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.

كما شارك السيد الرئيس خلال القمة في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع سيادته بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.