هو واحد من أهم مشروعات الطاقة في مصر وأفريقيا والقائم على أحدث أنواع التكنولوجيا، وهو عبارة عن إنشاء مجمع حديث للتكرير بمسطرد بتكلفة إجمالية 4336 مليار دولار، يقدر التمويل الأجنبي بحوالي 87٪ من التكلفة الكلية للمشروع مما يعطى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

يعد المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول والقطاع الخاص، صمم المشروع على أعلى المعايير الدولية والمحلية ومتطلبات المجتمع المحلي بخصوص البيئة مما يجعل المشروع صديق للبيئة، وتم إنشاء الشركة نظرا لزيادة الطلب المحلي على المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين في ظل نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستهلاك بدرجة

كبيرة. بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة العديد من النشاطات الاجتماعية من خلال (توفير تدريبات مهنية وفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل - المساهمة في دعم العملية التعليمية - تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين البيئة وتقديم الدعم للفئات الخاصة).

تعتمد فكرة المشروع على الاستفادة الكاملة من المازوت (أحد نواتج التقطير) وتحويله إلى منتجات للهيئة العامة للبترول (سولار- بوتاجاز- بنزين) وكذا فصل الكبريت وفحم الكوك للسوق المحلي. يصل حجم الإنتاج السنوي للمشروع حوالي 4،1 مليون طن من المنتجات البترولية للسوق المحلي منها 2،9 مليون طن سولار ووقود نفاث.

تم تشغيل وحدات المرافق بالكامل وكذلك وحدة الإنتاج الهيدروجيني في الربع الأخير من عام 2018 وتم تشغيل وحدة السولار منخفض الكبريت في فبراير 2019 وتم تشغيل وحدة معالجة النافتا وإنتاج البنزين عالي الأوكتان في مارس 2019 وتم تشغيل وحدة التفريغ التقطيري في أبريل 2019 وتم تشغيل وحدة الفحم المؤجل في يوليو 2019 وأخيرا تم تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني في سبتمبر 2019 وقد بلغ حجم الإنتاج من المشروع بنهاية شهر أكتوبر 1349 مليون طن وتم توريدها للهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي مجال الحفاظ على البيئة نجح المشروع في منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت سنويا في هواء القاهرة الكبرى، كما تم إعادة استخدام وتدوير المياه عبر دوائر تبريد مغلقة وصديقة للبيئة، وزود المشروع ب 6 مغذيات طاقة كهربائية بقدرة 66 كيلو فولت تتصل بأربع محطات فرعية تابعة لشبكة الكهرباء المحلية.

يهدف المشروع إلى تأمين تواجد المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بخفض استيراد السولار والبنزين بنسبة ما بين 30٪ إلى 40٪ وتوفير 300 مليون دولار سنويا من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها فضلا عن توفير 9000 فرصة عمل مباشرة أثناء الإنشاء وكذلك حوالي 1350 فرصة عمل عند التشغيل.